ابوظبي – ياسر ابراهيم – الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:20 مساءً – تعد المكانة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً ضمن تقرير التنافسية 2025، من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، ثمرة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والعمل المؤسسي التكاملي لحكومة ذات رؤية طموحة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإنجاز مستمر لمسار تنموي ريادي لا يعرف المستحيل، وخطوة ضمن مسيرة طموحة نحو الريادة العالمية الكاملة في مختلف المؤشرات، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة أنه من خلال قوة التشريعات، وفعالية الحكومة، وتكامل الرؤية، تمضي الإمارات إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، إذ باتت الإمارات اليوم، حكومة بلا بيروقراطية، وتشريعات تسبق الزمن، واقتصاد في صدارة المؤشرات العالمية.
ويرسخ الإنجاز الجديد مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية كمركز متقدم في الأداء الحكومي والاقتصادي، ممهوراً بمؤشرات تفوق عززت مكانة الإمارات في صدارة الأداء العالمي وفق تقرير التنافسية العالمي 2025، حيث حققت الدولة المركز الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية، والثانية عالمياً في القدرة على التكيّف، والرابعة عالمياً في كفاءة الحكومة، والخامسة عالمياً في التنافسية الاقتصادية، وقوة التشريعات، وأفضلية بيئة الأعمال، وتجسد هذه المؤشرات واقعاً ملموساً من التطور التشريعي والكفاءة المؤسسية التي تقودها حكومة الإمارات، في إطار رؤية استراتيجية تعتمد على الاستباقية والابتكار والحوكمة الرشيدة.
قوة التشريعات
وتتميز دولة الإمارات ببيئة قانونية وتشريعات تواكب المستقبل، تعتبر أحد أعمدة نهضتها الوطنية الشاملة، وانعكاس لإرادة قوية وواضحة بأن تكون الدولة بيئة قانونية جاذبة وعادلة وداعمة للنمو ومواصلة تحقيق الازدهار والتميز في جميع المجالات، ولذلك حرصت حكومة الإمارات على تحديث المنظومة القانونية باستمرار، بما يشمل قوانين الاستثمار، الشركات، حماية البيانات، التجارة الرقمية، والعمل، لمواكبة التغيرات العالمية وتحفيز النمو المستدام، إلى جانب تصفير البيروقراطية وتقنين الإجراءات وتيسير الخدمات، إذ أصبحت غالبية المعاملات الحكومية رقمية، كما سهلت شروط ممارسة الأعمال، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ولم تتوقف عند هذا الحد بل انطلقت إلى أفق أرحب من خلال سن تشريعات داعمة للتكنولوجيا والابتكار، كقوانين الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، ما يعزز تنافسية الإمارات في مجالات المستقبل، وحرصت الحكومة على الجاهزية للمستقبل والمرونة في مواءمة القوانين مع المستجدات المحلية والعالمية دون تأخير، وهو ما يترجمه حصدها المركز الثاني عالمياً في «القدرة على التكيف».
ويعكس حصول الإمارات على المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة قوة الأداء المؤسسي ومستواه العالمي والنهوض بخدماته، وهذا جاء ثمرة منظومة متكاملة من السياسات والبرامج الموجهة نحو تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والرضا المجتمعي.
فحكومة الإمارات باتت حكومة رقمية بامتياز سخرت التكنولوجيا لخدمة الانسان، والارتقاء بالتجربة الحكومية حتى باتت ملهمة لحكومات العالم، لديها رؤية واضحة ومؤشرات قياس وتتميز بالحوكمة والشفافية والمراجعة الدائمة والدورية لضمان التحسين المستدام، كما أن حكومة الإمارات حرصت على تحفيز ثقافة الإنجاز، إذ أذكت روح التنافسية بين فرق العمل الحكومية، وعملت على تكريم الكفاءات عبر جوائز مثل «جائزة التميز الحكومي»، مما يعزز الأداء ويحفّز الابتكار.
وأسهم تصفير البيروقراطية في جعل الإمارات من بين أفضل دول العالم، بفضل اختصار الإجراءات، وتفويض الصلاحيات، وتسريع آليات اتخاذ القرار، وأسهمت هذه الكفاءة في تسريع الإنجاز الحكومي، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين بالقدرة الحكومية على قيادة التحول وتقديم الحلول الفعالة التي تسعد المتعاملين وتحقق طموحات أبناء الإمارات.
وحرصت حكومة الإمارات على تعزيز الإنجازات وتحقيقها في المجالات كافة، ولم تقتصر إنجازاتها على الاقتصاد والتشريعات، بل امتدت لتشمل الدعم المجتمعي والاستقرار الأسري، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعكس التوازن الحكومي بين التنافسية العالمية والاهتمام بالمواطنين والاستمرار في ريادة مسيرة البناء والتنمية.
