ابوظبي – ياسر ابراهيم – الخميس 19 يونيو 2025 09:50 مساءً – استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة حواراً خليجياً مهماً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تبنّي وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستحداث التشريعات الداعمة، إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.
وجمعت ورشة عمل ” تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي”، التي نُظمت تحت مظلة “مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي” لفيفاً من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى نخبة من كبار خبراء البنك الدولي.
وشكّل الحوار، الذي عقد يومي 17 و18 يونيو 2025 في دبي، خطوة جديدة في دفع مسيرة العمل الإقليمي المشترك في مجال التوازن بين الجنسين، مع التركيز على توسعة نطاق المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها في سوق العمل ضمن استراتيجيات مؤثرة.
هدف إستراتيجي.
وفي هذه المناسبة، قالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: “من الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة كهدف إستراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يعزز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويضمن تحقيق المجتمعات لتقدّم سمته الشمولية والمرونة والاستدامة.. نحن نؤمن بأن التعاون الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود”.
وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على إقامة شراكات هادفة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، وتأسيس نموذج فريد من نوعه لتمكين المرأة اقتصادياً.
وأضافت سموها: “بالتعاون مع البنك الدولي، أنشأنا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي كمنصةً حيوية لا تُعزز الحوار الإقليمي فحسب، بل تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي. إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس الإيمان المشترك بأن التقدم المنشود يكون أسرع وأعمق وأكثر استدامةً عندما يُدفع من خلال التعاون والابتكار”.
وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: “من خلال توفير منصة تدعم حواراً هادفاً، نسعى إلى صياغة مستقبلٍ قائم على مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص، ولطالما أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بالتعاون الوثيق والفعال مع الدول الخليجية الشقيقة، وعلى الصعيدين العربي والدولي، لترجمة التطلعات المشتركة إلى آليات وحلول فعّالة وبيئات داعمة تُمكّن المرأة من أداء أدوار أكثر تأثيراً في كافة المجالات”.
قوة العمل الجماعي.
من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أثر التبادل المعرفي في تسريع وتيرة التنمية المستدامة .. وقالت سعادتها: “يسهم التعاون الإقليمي في دفع مسيرة التقدم، ومن خلال توحيد جهودنا لتعزيز التوازن بين الجنسين، نؤكد قدرتنا على إحداث فارق نوعي في هذا الملف الحيوي، ضمن مساهمة فعالة ومؤثرة للمرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً”.
وأضافت: “استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت دولة الإمارات هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية، وعملت على ترسيخه في مختلف المؤسسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية”، مؤكدة التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي، مشيرة إلى أهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الشأن، معربة عن ثقتها بأن هذا الحوار البناء هو مقدمة لتعاون أكبر وتأثير ملموس على المدي القريب.
محفز للتنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية لورشة عمل “تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي”، أكدت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن هذا الحوار الملهم يُجسّد الكيفية التي يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تجاربها الفريدة لبناء اقتصادات عالية النمو.
وقالت: ” لا يعكس هذا اللقاء قوة التزامنا المشترك بالتوازن بين الجنسين فحسب، بل يؤكد أيضًا تقديرنا للتعاون الإقليمي كعامل محفز للتقدم والتنمية. ورغم تنوّع برامجنا الوطنية، إلا أن هناك رؤية مشتركة تجمعنا ألا وهي: بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والشمولية، تمنح المرأة والرجل، على حد سواء، فرصة تحقيق النجاح والتميز”.
وسلطت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الضوء على دور المجلس بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز أجندة التوازن بين الجنسين، مستعرضة جوانب من جهود المجلس في تبني السياسات الاستشرافية والتحسينات التشريعية وبناء الشراكات المؤثرة في ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة.
منصة مشتركة.
من جهتها، قالت إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين: “نفخر بشراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز تبادل المعرفة وسبل الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. من خلال مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، المنصة المشتركة بين المجلس والبنك الدولي، رحبّنا بمشاركة وفود حكومية من الإمارات والسعودية والبحرين، ضمن حوار بناء تم خلاله تبادل الخبرات في خلق الفرص الاقتصادية للمرأة، ونتطلع إلى دفع هذا التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم”.
مشاركة نوعية.
واستقطبت ورشة عمل “تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي” مشاركة نوعية واسعة من جهات حكومية رئيسة في الدول المشاركة شملت ممثلين من المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن مملكة البحرين كل من: ووزارة التنمية المستدامة، والمجلس الأعلى للمرأة وتمكين، ومن دولة الإمارات كل من: وزارات “الاقتصاد”، و”المالية”، و”الموارد البشرية والتوطين”، و”الأسرة” والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، ومؤسسة دبي للمرأة ومؤسسة نماء للنهوض بالمرأة.
وركّز اليوم الأول من ورشة العمل على أطر السياسات المساهمة في تحسين وصول المرأة إلى فرص العمل، كما تناولت المناقشات الإصلاحات القانونية والمنهجية المتطورة التي أوردها تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الصادر عن البنك الدولي.
وركزت مناقشات اليوم الثاني على تبادل الخبرات الوطنية، حيث سلّطت دولة الإمارات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة القطاع العام في تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ فرص التوظيف، فيما عرضت المملكة العربية السعودية التقدم الذي حققته في مجال مشاركة القوى العاملة وتعزيز التأمين الاجتماعي للمرأة. كما استعرضت مملكة البحرين إستراتيجياتها الوطنية لتطوير المهارات وتمكين المرأة.
واختتم الحوار الخليجي بجلسة مخصصة لمناقشة الخطوات التالية والتعاون المستقبلي، واستعراض أهم الرؤى والفرص التي صاغها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي، ما يضمن أن يكون هذا الحوار بدايةً لتعاون خليجي مستدام هدفه بناء اقتصاد شمولي في دول الخليج العربي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لشعوبها.
