كتب ناصر المحيسن – الكويت في الخميس 19 يونيو 2025 11:55 مساءً – نجحت الإدارة العامة لمباحث شؤون الجنسية الكويتية في كشف قضية تزوير معقدة تعود وقائعها إلى عام 2011، حيث قام خليجي حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بإضافة ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية إلى ملف جنسيته المزيفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشخص الخليجي، في عام 2011، بإضافة أسماء وهمية إلى خانة الأبناء في ملف الجنسية، تاركا بعض الخانات فارغة وقابلة للإضافة لاحقاً. ومع تواصله مع ثلاثة يمنيين راغبين في دخول الكويت بحثاً عن فرص عمل وإقامة، قام باستغلال تلك الخانات ليضيف أسماءهم على ملفه، بدلاً من استخراج تأشيرات عمل لهم.
وفي عام 2012، تلقت مباحث الجنسية الكويتية معلومات دقيقة حول الواقعة، وأجرت تحقيقات أسفرت عن ضبط اليمنيين الثلاثة، والذين أُحيلوا إلى النيابة العامة حيث جرت محاكمتهم وسجنهم، وإبعادهم لاحقاً عن البلاد. وأفاد اليمنيون الثلاثة خلال التحقيقات أنهم لم يطلبوا الجنسية، وإنما كانوا يبحثون عن تأشيرات عمل، إلا أن المتهم عرض عليهم الإضافة على الجنسية بشكل أسرع وأسهل.
أما الشخص الخليجي المزور (الأب المزعوم)، فقد غادر البلاد مبكراً في 2011 فور بدء الشكوك الأمنية، وبقي خارج الكويت حتى اليوم، فيما نُفذت الأحكام بحق اليمنيين الثلاثة، وصدر الحكم في حقه.
وفي إطار التحقيقات، تم استخراج البصمات العشرية للمتهم (الأب المزعوم) ومخاطبة الإنتربول الخليجي للتأكد من هويته وجنسيته الحقيقية، فأكدت الجهات المختصة أنه ينتمي لإحدى الدول الخليجية وتم تزويد الكويت بكامل بياناته وعدد أفراد أسرته الحقيقيين في دولته الأصيلة، الذي بلغ 14 شخصاً فقط، في حين أن عدد أبنائه المسجلين في الكويت بلغ 41 شخصاً، ما يؤكد أن 25 اسماً تمت إضافتها بالتزوير.
كما ثبت التزوير بتأكيد أن اسمه الخليجي مختلف كلياً عن اسمه في ملف الجنسية الكويتية.
وبلغ عدد المستفيدين من التبعية في الملف 83 شخصاً ما بين المزور، وأبنائه الحقيقيين والمزورين، وأحفاده الحقيقيين والمضافين بالتزوير.
وبناء على نتائج التحقيقات والأدلة اليقينية، صدر قرار نهائي بسحب الجنسية الكويتية من الشخص المزور وجميع من حصل عليها بالتبعية، وعددهم 83 شخصاً.
