ابوظبي – ياسر ابراهيم – الجمعة 20 يونيو 2025 01:50 صباحاً – سهيل المزروعي: بفضل توجيهات القيادة الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان
تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانية لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه حتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 63 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
وشهد البرنامج خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقق البرنامج قفزات نوعية وتحسناً في الأداء خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء، حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50 %، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91 % بمعدل تحسن 17 % مقارنة بعام 2017، في حين بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76 %، ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100 % مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج، حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية.
خطوات
كما أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدداً من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى 4 سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني» لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً وفق المتغيرات السكنية، بالإضافة إلى مبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب» بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان ويتيح فرصاً أوسع للحصول على الدعم السكني.
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة «منزلي» التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية «فئة الأثر على حياة الناس»؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة، وعدد الإجراءات من 14 إلى 3، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة، وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكاً، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر، وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف معاليه أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وترسخ مبادئ الإدارة المالية السليمة وتعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
من جانبه، أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
